أسباب هبوط أسعار الذهب

تم تراجع أسعار الذهب في مصر كاستجابة لتحركات السوق العالمي، حيث شهدت أسعار الأونصة العالمية انخفاضًا حادًا. وعلى الرغم من ذلك، كان انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي أقل بكثير من انخفاضه في الأسواق العالمية.

يجدر بالذكر أن إجمالي المعروض من الذهب شهد استقرارًا نسبيًا، وذلك بفضل مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي أتاحت استيراد حوالي 2000 كيلو جرام من الذهب منذ إطلاق المبادرة في 11 مايو وحتى 24 سبتمبر الحالي.

تتزايد الدعوات لتمديد فترة مبادرة واردات الذهب، التي من المقرر أن تنتهي في نوفمبر المقبل، نظرًا للثبات الذي شهدته أسواق الذهب المحلية وتقليل الفجوة في أسعاره بين السوق المحلي والسوق العالمي.

توقعات تطور أسعار الذهب

تظل التوقعات بشأن أسعار الذهب مستمرة في التأثر بالضغط السلبي، حيث تجاوزت الأسعار القاع الذي سُجل في أغسطس الماضي عند 1885 دولار للأونصة. وهذا الارتفاع يفتح الباب الآن لاستهداف منطقة تتراوح بين 1850 و 1860 دولار للأونصة.

تشير المؤشرات الفنية لا تزال إلى وجود تشبع في البيع، ومع ذلك، قد تقوم هذه المؤشرات بتصحيح قراءتها من خلال تحركات جانبية دون الحاجة إلى تغيير اتجاه الذهب نحو الصعود. وفي حال استمرار الضغط السلبي على بيع الذهب، فقد يستأنف الهبوط بعد ذلك.

يبدو أن الذهب بحاجة إلى دفعة قوية لكي يتوقف عن الهبوط ويستعيد زخم الارتفاع. في هذا السياق، يجب أن يستمر في الثبات فوق مستوى 1900 دولار للأونصة ليتمكن من استئناف صعوده.

فيما يتعلق بالأسعار المحلية، نرى محاولات للتداول دون مستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 نتيجة للتراجع في الأسعار العالمية للأونصة. ومع ذلك، تظل تحركات الذهب تدريجية ومتقلبة.

يجب أن نذكر أن استجابة الأسعار المحلية للأسعار العالمية تبقي أسعار الذهب قرب مستوى 2200 جنيه للجرام. ولكن في حالة توافر حافز مناسب، يمكن أن يعاود الذهب التعافي ويستهدف المستوى 2225 جنيه للجرام، ثم 22250 جنيه للجرام فيما بعد.