 |
| الصحفي سيف سعيد |
رؤى يحاول الفرقاء والوسطاء بالمشهد العراقي طرحها لفك الانسداد السياسي الراهن جراء "عقدة الرئيس" دون أي بوادر لانفراجة محتملة.
ومع استمرار الركود السياسي بين فرقاء المشهد السياسي؛ التيار الصدري والإطار التنسيقي (المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران)، يقترب العراق من الخيارات الصعبة والمعقدة بينها حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة.
ورغم مرر أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، فإن مخرجات تلك الأرقام ما زالت معطلة جراء تقاطعات سياسية عطلت انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومنذ 9 فبراير/ شباط الماضي، دخل العراق في خرق للتوقيتات الدستورية بعد تعثر مجلس النواب في عقد جلسة نصاب قانوني خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وبحسب المادة 72 من الدستور العراقي النافذ، ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فيما لم ينجح مجلس النواب -لأكثر من مرة- في عقد جلسة التصويت على المرشحين للمنصب.
وجاء التعقيد في الأزمة الدائرة بعد قرار المحكمة الاتحادية، وهي السلطة القضائية العليا في العراق، بإلزام حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بواقع 220 نائباً من مجموع 329.
وتقف الأزمة السياسية في العراق عند خلاف بين الصدر الذي يمضي مع شركائه في "إنقاذ وطن"، والإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وأحقية التوافق على تحقيقها.
ويرفض الصدر الاشتراك مع قوى الإطار في تشكيل الكتلة النيابية الأكبر والذهاب مع حلفائه من القوى السنية والكردية نحو قبة البرلمان لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء.
فيما يدفع الإطار التنسيقي بورقة "الثلث المعطل"، لانتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب للضغط على الصدر للرضوخ وتحقيق الاستجابة وتحقيق التحالف معاً.
ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن الصدر انسحابه وكتلته السياسية من صراع تشكيل الحكومة وإعطاء الضوء الأخضر لحلفائه بالاتفاق والتوافق مع قوى الإطار التنسيقي لتسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة خلال مدة أقصاها 40 يوماً.
استمرار الانسداد
ولغاية الآن، لم تظهر أي بوادر تهيئ لقوى الإطار الإمكانات اللازمة لتحقيق تقارب مع حلفاء الصدر في "إنقاذ وطن"، مما يرجح بإطالة الانغلاق السياسي وتعثر المشهد العراقي كما يقول المحلل السياسي إياد العنبر.
ويضيف العنبر في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن البلاد تعيش حالة انسداد سياسي هي الأقوى منذ 2003، فـ"على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة لكن لم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس للجمهورية ولا تشكيل حكومة جديدة في ظل انقسام حول مشروعين يتمحوران حول أغلبية وطنية أو حكومة توافقية".
ويأتي ذلك في وقت تتحرك بعض القوى السياسية في تحالف "إنقاذ وطن"، نحو البرلمان العراقي لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن بعض المواد القانونية بشأن الفراغ الدستوري الحاصل.
إجراءات دستورية
ويقول النائب مشعان الجبوري، لـ"العين الإخبارية"، إن "هنالك مسعى لمفاتحة البرلمان بمخاطبة المحكمة الاتحادية لتفسير بعض المواد الدستورية التي تنص على أن ولاية رئيس الجمهورية تنتهي بعد شهر من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب واختيار رئاستها".
ويضيف الجبوري: "بحسب النص الدستوري وطبقاً لمجريات الواقع الراهن، فإن منصب رئيس الجمهورية بات شاغراً ويجب أن تسند صلاحياته إلى رئيس البرلمان الحالي".
من جانبه، يرى الخبير القانوني علي التميمي أن "على رئيس الجمهورية برهم صالح، وفقاً للمادة 76 من الدستور العراقي، باستفتاء المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها فيما وصلت إليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى لانتخاب الرئيس".
وسبق أن أمهلت المحكمة الاتحادية القوى النيابية مدة أقصاها 6 أبريل/ نيسان الجاري (الأربعاء الماضي) لانتخاب رئيس الجمهورية قبل أن يفشل مجلس النواب في عقد جلسة نصاب للمرة الثالثة في 31 من الشهر الماضي.
وبشأن ذلك الأمر، يقول التميمي لـ"العين الإخبارية"، إن "البرلمان ورغم الإخفاق في عقد الجلسة قد جعلها مفتوحة، ما يرفع الحرج عن رئيس مجلس النواب باعتبار أن الأيام التي تلت تلك المدة تدخل ضمن نطاق الـ30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية".
ويضيف التميمي أن "رئيس الجمهورية مستمر في عمله وفق قرار المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2014، لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد وتستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية"، مشددا على أنه "لا يوجد فراغ دستوري".
مساران
وبشأن فرص الحل الممكنة لإنهاء الأزمة السياسية، يقول المحلل السياسي، علي الكاتب، إن "التوافقات بالمشهد الحكومي باتت، بحسب نصوص المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة، الفيصل في نزع الانسداد الحالي".
ويرى الكاتب لـ"العين الإخبارية"، أن "القوى السياسية المتخاصمة، وتحديدا الصدر والإطار التنسيقي، أمامها أحد المسارين، فإما التوافق وتقديم التنازلات والوصول إلى حلول وسطية، أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لغرض تعديل بعض الفقرات الدستورية التي من شأنها رفع الثلث المعطل عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".