وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ما تشهده البلاد من أزمة سياسية، بشأن تشكيل الحكومة بـ"المرحلة الخطيرة".
وفي هذا السياق دعا الكاظمي خلال خطاب بمؤتمر يحتفي بذكرى مرور عام على تشريع قانون حماية الناجيات الإيزيديات، إلى احترام التوقيتات الدستورية وتغليب منطق الدولة.
وقال الكاظمي: "أدعو كل القوى السياسية للعمل ولتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت"، مشدداً على "احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس".
وأضاف: "علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان، يجب العمل، ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة".
ADVERTISING
VDO.AI
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "المطلوب من القوى السياسية أن تعيد حساباتها، لكي نعبر هذه المرحلة، فاليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقّدة والمتشابكة"، معززاً بالقول : "هذا المشهد مظلم نعم، لكن هناك أمل، ويمكن أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال".
ومضى قائل: "بشجاعة ومن دون أي خوف أو وجل، هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي".
وخاطب رئيس الوزراء القوى السياسية الوطنية بالقول، إن "المواطن مسؤوليتنا، الوطن مسؤوليتنا، كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبناء العراق وأحفادنا".
وكان مجلس النواب أخفق أمس السبت، وللمرة الثانية في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني للتصويت على مرشحي منصب رئيس الجمهورية قبل أن يرفعها إلى الأربعاء المقبل.
وكان الإطار التنسيقي (الأحزاب والمليشيات المقربة من إيران) وبعض القوى الأخرى قاطعت حضور الجلسة البرلمانية، مما أفضى إلى تسجيل حضور 202 نائب من أصل 329 مما دفع بعدم اكتمال النصاب القانوني بآلية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
معضلة دستورية
وبشأن تكرر الإخفاق مجدداً في عقد جلسة نصاب قانوني، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إنه "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ مارس لغاية ٦ أبريل/نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".
ويوضح التميمي لـ"العين الإخبارية"، أنه "وبعد تحديد يوم ٢٦ مارس/آذار لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها حتى ٦ أبريل/نيسان فقط، فإذا تجاوزنا، هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل".
ويتوقع الخبير القانوني، أنه "ربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة ٦٤ دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري وقد نكون في حالة إن حصل ذلك أمام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفق ذات المادة أعلاه".